نينوى الغد / تحرير م.ا
في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه قطاع الإنشاءات في البلاد، وجّه اتحاد المقاولين العراقيين دعوة عاجلة إلى رئيس الوزراء للتريث الفوري في تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (544) لسنة 2026 الخاص بزيادة سعر صرف الدولار مقابل الدينار، محذرًا من انعكاساته المالية الخطيرة على مسار العقود ومشاريع القطاع الحكومي
وأكد الإتحاد في وثيقة رسمية وردت ل ( نينوى الغد ) أن شركات المقاولات ما زالت تأن تحت أثقال التعديل السابق لسعر الصرف وفق القرار (301) لسنة 2021، دون أن يتم صرف المستحقات المالية المترتبة عليه حتى يومنا هذا
ولفت الإنتباه إلى أن أزمة رفع سعر الصرف لا تقف عند حدود العقود النافذة فحسب، بل تمتد لتشكل خطرًا على العقود التي لا تزال حبيسة مراحل الدراسة أو الإحالة، مما ينذر بتوقيع اتفاقيات جديدة بعيدة كل البعد عن الكلف الفعلية للتنفيذ على أرض الواقع
ونبه الإتحاد إلى أن المضي قدمًا في تطبيق القرار سيفاقم من أزمة ارتفاع كلف المشاريع، ومواد البناء، والنقل، والخدمات، فضلًا عن تآكل الهوامش المالية المقررة، وزيادة الضغوط التضخمية التي تثقل كاهل الإقتصاد الوطني وتهدد قدرة الشركات على مواصلة أعمالها
وشدد البيان في خطامه على ضرورة صياغة معالجات جذرية وسريعة توازن بين المراحل التعاقدية للمشاريع وتمنع تراكم الفروقات والأعباء المالية، لضمان استقرار العمل وتجنب أي تعثر أو تأخير في إنجاز المشاريع الحيوية للدولة، يأتي هذا في وقت اعتمد فيه البنك المركزي سعرًا جديدًا للدولار بلغ 1520 دينارًا لبيع النقد للمواطنين، و1510 دنانير للمصارف، و1500 دينار للشراء من وزارة المالية، مقارنة بالسعر السابق البالغ 1320 دينارًا
