نينوى الغد / تحرير م.ا
في خضم التطورات الاقتصادية الراهنة، وصف البنك المركزي العراقي، يوم الأربعاء، قرار رفع سعر صرف الدينار مقابل الدولار الأميركي بأنه خطوة استراتيجية محورية لتعزيز الإستقرار المالي، مقدمًا رسائل اطمئنان واسعة للمواطنين والقطاع الإقتصادي بشأن متانة وقوة احتياطياته الأجنبية
وذكر البنك في بيان رسمي تابعته ( نينوى الغد ) أن هذا التعديل يأتي تتويجًا لإلتزام البنك والحكومة الإتحادية بتحقيق الإستقرار الإقتصادي المستدام وضمان التنمية الشاملة، استنادًا إلى التنسيق المشترك مع مجلس الوزراء وأحكام قانون البنك المركزي رقم (56) لسنة 2004 المعدل
وأبان البنك أن الآلية الجديدة لتسعير الصرف شملت تحديد سعر شراء الدولار من وزارة المالية عند ألف وخمسمائة دينار، وسعر بيعه للمصارف ب1520 دنانير، وصولًا إلى سعر بيع الدولار النقدي للجمهور البالغ 1520 دينارًا
وفي السياق ذاته، أكد البنك أن احتياطياته الأجنبية تتمتع بالكَفاية الكاملة لتلبية جميع طلبات التحويل الخارجي لتمويل التجارة، وتسوية البطاقات المصرفية، وتوفير البيع النقدي للمسافرين بسلاسة ودون أي قيود. وأشار إلى أن هذا التعديل الإيجابي سيفتح آفاقًا رحبة لخدمة الإقتصاد الوطني والمواطن، عبر تقديم دعم حقيقي للمنتج المحلي والصناعة الوطنية، وتعزيز قدرتها على المنافسة العادلة أمام السلع المستوردة، فضلًا عن تحفيز الشركات والمصانع على التوسع
وأضاف أن القرار يمهد لخلق بيئة استثمارية جاذبة للقطاعات الإنتاجية غير النفطية وتوفير فرص عمل جديدة تدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتستوعب طاقات الشباب بما يسهم في تقليل البطالة، مؤكدًا تواصل جهوده لضمان سلامة واستقرار النظام المالي، ويأتي هذا القرار وسط ضغوط تواجهها المالية العامة لتأمين النفقات الجارية، وسط تباين في آراء المختصين حول انعكاسات هذه الخطوة على الخزانة العامة والأسواق والقدرة الشرائية للمواطنين
