نينوى الغد / تحرير م.ا
حسم عضو اللجنة المالية النيابية، النائب مضر الكروي، الجدل الدائر حول السياسة النقدية اليوم الأربعاء، مؤكدًا عدم وجود أي مؤشرات أو توجهات رسمية من قبل الحكومة في الوقت الحالي للمضي نحو رفع سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية
وأوضح الكروي أن الحكومة العراقية وأذرعها المالية المتمثلة بالبنك المركزي ملتزمة بشكل تام بتثبيت سعر الصرف الرسمي داخل المؤسسات بهدف الحفاظ على استقرار الوضع المالي وحماية الأسواق من أي هزات سعرية، مشيرًا إلى أن أي زيادة في الصرف ستنعكس فورًا على أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، مما يفرض عبئًا إضافيًا كبيرًا على كاهل الطبقات الفقيرة والبسيطة ويحدث ارتدادات اقتصادية سلبية واضحة
ورغم نفيه القاطع لوجود هذا التوجه في المرحلة الراهنة، لفت النائب إلى أن هذا الخيار قد يُطرح للنقاش في مراحل مستقبلية طارئة، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة توفير كوابح اقتصادية وضمانات حكومية صارمة تحمي معيشة البسطاء وتمنع قفزات الأسعار قبل الإقدام على أي خطوة من هذا النوع مستقبلًا
