نينوى الغد / تحرير م.ا
أوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة برئاسة علي فالح الزيدي نجحت في كبح التضخم وحماية القوة الشرائية للدينار العراقي، مبينًا في بيان رسمي أن الحفاظ على استقرار سعر الصرف الرسمي يمثل ركيزة أساسية لصون القيمة الخارجية للعملة الوطنية وضبط حركة أسعار السلع والخدمات في الأسواق المحلية، لاسيما مع نجاح السياسة النقدية في تحجيم دور السوق الموازية واعتماد الجهاز المصرفي الحكومي على الاحتياطيات الأجنبية للدولة لتمويل عمليات الإستيراد التجاري وتوفير المواد الأساسية بأسعار مستقرة
وأشار صالح إلى أن السياسات الحكومية لم تقتصر على الجانب النقدي بل امتدت لتشمل توسيع منافذ التوزيع الحديثة والمتاجر التعاونية والصيغ التسويقية المتطورة لتعزيز التنافسية ومواجهة الغلاء، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن الضغوط التي تواجه العملة الوطنية ترتبط بجملة من العوامل كالتوسع النقدي والإعتماد المفرط على الإيرادات النفطية الخاضعة للقيود الجيوسياسية الراهنة في أسواق الطاقة العالمية فضلاً عن التوترات الإقليمية المؤثرة على تدفقات النقد الأجنبي، مشددًا على أن رفع قيمة الدينار يتطلب مسارًا إصلاحيًا هادئًا وطويل الأمد يقوم على تنويع مصادر الدخل القومي والسيطرة على الأسواق الموازية وتوسيع الشمول المالي عبر أدوات الدفع الإلكتروني
