لا تزال محافظة نينوى محرومة من خدمات تحويل واستلام الأموال عبر شركات الصرافة، رغم مرور أكثر من 12 عاماً على فرض هذا الإجراء، في وقت يؤكد فيه مختصون استيفاء الشركات المحلية لجميع الشروط القانونية والفنية ومنها التدقيق الامني.
وقال نقيب الصرافين في نينوى عبدالله خليل إن استمرار منع مزاولة خدمات التحويل المالي داخل المحافظة تسبب بحرمان المسافرين من استلام العملات الأجنبية، لا سيما الدولار، فضلاً عن تعطيل عمليات التحويل التجاري الخارجية رغم التزامها بضوابط البنك المركزي العراقي.
من جانبه، أوضح عضو مجلس محافظة نينوى محمد هريس أن المحافظة تضم نحو 100 شركة صرافة مجازة رسمياً من قبل البنك المركزي العراقي، وجميعها مستوفية للضوابط المعتمدة، إلا أنها ما تزال ممنوعة من تقديم خدمات التحويل المالي.
ويؤكد مختصون أن هذا الحظر يدفع المواطنين إلى التوجه نحو المحافظات المجاورة لإجراء عمليات التحويل، ما يضيف أعباء مالية ولوجستية عليهم، ويؤثر في النشاط الاقتصادي المحلي.
وتُطرح تساؤلات متزايدة بشأن أسباب استمرار هذا المنع، رغم التحسن الأمني الذي شهدته نينوى خلال السنوات التسع الماضية منذ تحريرها، في ظل مطالبات بإنهاء القيود المفروضة وإعادة تفعيل الخدمات المالية، بما يواكب واقع الاستقرار ويعزز من حقوق المواطنين والقطاع التجاري في المحافظة.
