أكد عضو مجلس محافظة نينوى السيد عبد الله النجيفي، الخميس، أن القرار رقم (57) لسنة 2024، الذي صوت عليه مجلس محافظة نينوى بالأغلبية المطلقة، يمثل موقفا قانونيا واضحا لحماية استعمالات الأراضي الخضراء والترفيهية، ومنع تحويلها إلى استخدامات سكنية أو استثمارية تحت أي مسمى.
وقال النجيفي في بيان إن “ما يطرح حاليا من مشاريع تتضمن إدخال استعمالات سكنية ضمن هذه المناطق، يخرج الملف من نطاق النقاش الفني أو الإعلامي، ويدخله في إطار اختبار حقيقي لمدى التزام المؤسسات بقراراتها الرسمية.
وأضاف أن مجلس محافظة نينوى لا يملك ترف الاكتفاء بالمراقبة أو الصمت، خاصة أنه ألزم نفسه قانونيا باتخاذ الإجراءات اللازمة في حال حدوث أي تعارض مع القرار، مشيراً إلى أن أي تقاعس في هذا الإطار يضع المجلس أمام مسؤولية قانونية مباشرة نتيجة عدم تنفيذ ما تم التصويت عليه.
وشدد على أن الجهات التنفيذية في المحافظة ملزمة قانوناً بتنفيذ القرار، كونه صادراً عن السلطة التشريعية المحلية ومقراً بالأغلبية المطلقة، ولا يمكن التعامل معه باعتباره توجيهاً قابلاً للاجتهاد أو التجاوز، مبينا أن أي تراجع عن تطبيق القرار أو محاولة تفسيره خارج سياقه، قد يفتح الباب أمام سابقة خطيرة تمس بنية التخطيط العمراني في المحافظة.
