في توضيح رسمي مفصل لملابسات مشروع “بوليفارد الموصل”، كشف مدير بلدية الموصل محمد الآغا عن المرتكزات القانونية والفنية التي استند إليها المشروع، مبينًا أن الأرض المعنية مسجلة رسميًا لدى مديرية التخطيط العمراني وبلدية الموصل لإستخدامات محددة تشمل المناطق الخضراء والفنادق وساحات وقوف السيارات
وأكد الآغا أن إضافة الشق السكني للمشروع لم تكن إجراءًا عشوائيًا، بل جاءت استنادًا إلى موافقات رسمية صادرة من الحكومة المركزية وبموجب الصلاحيات الحصرية الممنوحة لرئاسة الوزراء أو معالي الوزير، وهو الإستعمال الذي قدمت الشركة المستثمرة على أساسه ومنحت الرخصة الرسمية بموجبه بعد استكمال كافة الموافقات من الوزارات والدوائر ذات العلاقة
وفي سياق التوضيح الفني، شدّد الآغا على التفريق الجوهري بين “جنس القطعة” و”استعمالها”، موضحًا أن الدوائر الخدمية تعتمد كليًا على استعمال القطعة المثبت في التصميم الأساسي ولا تلتزم بـ “جنسها” الذي يحدده الطابو أثناء عمليات الكشف والتسجيل
واعتبر أن استعمال الأرض في التصميم الأساسي يعد قانونًا نافذًا لا يمكن إخفاؤه أو مخالفته، مشيرًا إلى أن التصميم الأساسي يتمتع بقدسية قانونية تمنع تغيير استعمال أي قطعة أرض خلافًا لما هو مثبت فيه، بما في ذلك حظر تحويل استعمالات الأراضي الحساسة مثل الغابات إلى مساحات خضراء أو غيرها، لكون الإستعمال المحدد قانونًا هو الواجب التنفيذ والإلتزام من قبل كافة الجهات المعنية
إرسال التعليق