يرى السياسي العراقي ومحافظ نينوى الأسبق أثيل النجيفي أن الدستور العراقي وضع مساراً واضحاً في حال فشل مرشح الكتلة الأكبر في نيل ثقة مجلس النواب، مؤكداً أن هذا المسار لا يُلزم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح آخر من الكتلة ذاتها.
واشار النجيفي في مقالة نشرها على صفحته الشخصية على فيسبوك وتابعته نينوى الغد إلى أن الدستور ينص على تكليف مرشح بديل دون اشتراط انتمائه للكتلة الأكبر، في حال إخفاق المرشح الأول بالحصول على ثقة البرلمان، وهو ما يفتح الباب أمام خيارات سياسية أوسع قد لا تكون في مصلحة الإطار التنسيقي.
وبحسب النجيفي، فإن هذا الواقع الدستوري يجعل من غير المرجح أن يخوض الإطار التنسيقي مغامرة سياسية تتيح لرئيس الجمهورية حرية اختيار مرشح لا يحظى بقبوله، في حال فشل تمرير نوري المالكي داخل مجلس النواب، ولا سيما في ظل الرفض الواضح من كتل برلمانية كبيرة لهذا الترشيح.
ويضيف أن تمسك الإطار التنسيقي بالمالكي، رغم التصريحات المتكررة، لا يمكن تفسيره – من وجهة نظره – إلا على أنه ورقة تفاوضية تهدف في النهاية إلى تمرير شخصية أخرى تحظى بثقة الإطار وضمان ولائها السياسي.
ويختم النجيفي بالقول إن الإطار التنسيقي لا يبدو ميالاً إلى خيار مرشحي التسوية غير المضمونين، ولن يلجأ إليهم إلا في حال اضطراره لذلك، إذا ما أُغلقت أمامه بقية المسارات السياسية.
إرسال التعليق