تُشير التوقعات الإقتصادية الحديثة الصادرة عن مؤسسة “عراق المستقبل” لعام 2025 وما يليه إلى تحول جذري في المشهد المروري بالعراق، حيث يُرتقب أن تتخطى أعداد السيارات حاجز 9 ملايين مركبة بحلول عام 2030، وهو ما استدعى طرح رؤية تفصيلية لمعالجة هذا التضخم الذي تتركز كتلته الأكبر في العاصمة بغداد بنسبة 36% تليها أربيل والسليمانية
تستند هذه الرؤية المتوازنة التي طرحها الخبير الإقتصادي منار العبيدي على محورين أساسيين، الأول يركز على إحداث ثورة في قطاع النقل العام عبر تشجيع الإستثمارات والشراكات بين القطاعين العام والخاص لتأسيس شبكة مواصلات مهنية ومنظمة تقدم بديلًا واقعيًا للمواطن الذي يضطر حاليًا للإعتماد على السيارة الخاصة بسبب ضعف البنى التحتية الحالية
أما المحور الثاني فيتمثل في تنظيم فوضى الإستيراد من خلال فرض محددات صارمة وتطبيق نظام تعرفة كمركية متدرجة، بحيث لا تعتمد الرسوم فقط على القيمة المادية بل تأخذ بنظر الإعتبار كفاءة السيارة وحجمها وأثرها البيئي، وذلك للحد من دخول المركبات المتهالكة التي استنزفت القدرة الإستيعابية للطرق
إن الهدف النهائي من هذا المسار المقترح هو تخفيف الضغط المتزايد على الشوارع والجسور، وتقليل الكلف الإقتصادية الضائعة بسبب الإختناقات المرورية، بالإضافة إلى خفض الإنبعاثات البيئية الضارة، مما يضمن تحقيق استدامة حقيقية لقطاع النقل تواكب النمو السكاني المتسارع في المدن الكبرى
إرسال التعليق