بحث نائب رئيس الجمهورية لشؤون الأمن والدفاع أسامة عبد العزيز النجيفي مساء أمس الوضعين السياسي والأمني والاتفاق السياسي في اجتماع عقده لمتابعة تطورات الأحداث في البلاد.
وجرى خلال اللقاء الذي حضره الدكتور سليم الجبوري رئيس مجلس النواب وعدد من وزراء ونواب قيادة تحالف القوى العراقية الوضعين السياسي والأمني والاتفاق السياسي وبخاصة قانوني الحرس الوطني والمساءلة والعدالة وحظر البعث.
وأعرب المجتمعون عن امتعاضهم من مسودة قانون الحرس الوطني المرسلة إلى مجلس النواب مستبدلة بنسخة أخرى لم تجر عليها التعديلات، وهي غير النسخة التي جرى التصويت عليها، ما يستوجب إجراء تحقيق عاجل بالأسباب التي أدت إلى وصول نسخة غير شرعية منه لمجلس النواب.
هذا وتوقف المجتمعون أمام مسودة قانون المساءلة والعدالة وحظر البعث التي جرى تمريرها بأغلبية بسيطة عبر التصويت، مبينين أن النسخة الحالية أكثر تشددا من النسخة النافذة من القانون، ما يدل على إخلال واضح وبيّن بالاتفاق السياسي، وانحراف عن روحية الاتفاق وجوهره.
وأجمع المجتمعون على الدعوة لاجتماع عاجل للرئاسات الثلاث وقادة القوى السياسية لبحث هذه القضايا والتقصير الواضح في تسليح أبناء المناطق التي سيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي، وحرمان سكان هذه المناطق من حق الدفاع عن أرضهم وممتلكاتهم ومستقبلهم في مواجهة ومقاتلة داعش.
إرسال التعليق