أعلنت وزارة العدل، اليوم الاثنين، عن مصادقة وزير العدل خالد شواني على توصيات اللجنة الوزارية التحقيقية الخاصة بالمقطع المصور المتداول من داخل سجن العمارة المركزي، والذي أظهر عددًا من النزلاء في حالات شغب.
وذكر بيان للوزارة تابعته نينوى الغد، أن اللجنة الوزارية التحقيقية، التي شكّلها الوزير شواني للتحقيق في ملابسات المقطع المتداول على منصات التواصل الاجتماعي، أنهت أعمالها التحقيقية ورفعت توصياتها إلى الوزير.
وأضاف البيان أن الإجراءات شملت التحقيق الميداني والاستماع إلى إفادات المعنيين، حيث تقرر إعفاء مدير سجن العمارة المركزي ومدير قسم الشؤون في السجن بسبب تقصيرهما في أداء المهام الموكلة إليهما. كما أوصت اللجنة باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق المنتسبين الذين وردت أسماؤهم في التحقيقات والذين تم اتهامهم بإدخال هواتف محمولة وممنوعات إلى السجن، وإحالتهم إلى القضاء.
وتضمن القرار أيضًا إحالة النزلاء الذين شاركوا في أعمال الشغب إلى التحقيق القضائي، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفقًا للقانون.
وأكدت الوزارة التزامها الكامل بتطبيق التعليمات والضوابط داخل المؤسسات الإصلاحية، والاستمرار في اتخاذ الإجراءات الرادعة ضد أي إخلال بأمن المؤسسة أو المساس بهيبة القانون. كما أكدت الوزارة على اعتماد الشفافية في اطلاع الرأي العام على نتائج التحقيقات خلال 24 ساعة، تنفيذًا لتوجيهات الوزير وضمن الأطر القانونية النافذة.
إرسال التعليق