قررت رئاسة البرلمان تأجيل قراءة قانوني المساءلة والعدالة والحرس الوطني، فيما عزا مصدر نيابي التأجيل الى إشكاليات تتعلق بهذين القانونين في مجلس الوزراء.
وقال المصدر إن رئاسة البرلمان قررت تأجيل القراءة الأولى لقانوني المساءلة والعدالة والحرس الوطني في جلسة العاشرة من الفصل التشريعي الثاني التي عقدت، اليوم، عازيا سبب التأجيل الى وجود إشكاليات حول هذين القانونين في مجلس الوزراء، وبطلب من الكتل السياسية.
إرسال التعليق