أعلن الإصلاحيون عن رفض مجلس صيانة الدستور، الذي يشرف على الانتخابات البرلمانية المزمع أن تجري في فبراير المقبل، ترشيح 99% منهم، الأمر الذي اعتبره مراقبون أنه يأتي في إطار "هندسة الانتخابات" من قبل المحافظين الذين يهيمنون على مجلس الهيئات الرقابية.
ونقلت وكالة "إيلنا" عن عضو اللجنة السياسية للتيار الإصلاحي، حسين مرعشي، أنه من بين 3000 مرشح إصلاحي تم قبول ترشيحات 30 فقط، مما يعني 1% من الإصلاحيين، لخوض الانتخابات.
وبحسب مرعشي، المنتمي إلى حزب "كاركزاران" الذي يقوده رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام أكبر هاشمي رفسنجاني، فإن "هذا التصرف يتعارض مع السياسات العامة للنظام".
كما تم قبول 5 مرشحين إصلاحيين من دائرة العاصمة الإيرانية طهران، و25 من المحافظات، للمنافسة على مقاعد البرلمان التي يبلغ عددها 290 مقعداً، يهمين عليها اليمين المتشدد في الوقت الحاضر.
من جهتهم، يرى مراقبون أن سياسة هندسة الانتخابات واحتمال التلاعب بالأصوات قد تؤدي إلى تكرار تجربة الانتفاضة الخضراء عام 2009 التى خرج بها الإصلاحيون في مظاهرات احتجاجية قمعت بعنف ضد ما قالوا حينها إنه تزوير انتخابي لصالح فوز الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدى نجاد لولاية ثانية.
ورغم كل هذا، يتوقع الإصلاحيون أنه مع رفع العقوبات عن إيران بعد دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ، أن يحققوا انتصاراً ساحقاً في انتخابات مجلس الشورى (البرلمان).
إرسال التعليق