أكد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي بوضوح أن حكومته لن تقدم أي تسهيلات أو مساعدة رسمية لإعادة المواطنين الأستراليين المحتجزين في المخيمات السورية، خاصة أولئك الذين يُشتبه بإرتباط عائلاتهم بتنظيم داعش، مشددًا على أن الموقف الرسمي يتسم بالصرامة تجاه رفض عمليات الإعادة الجماعية
وفي الوقت الذي تشير فيه التقارير الميدانية إلى احتمالية تحرك مجموعة تضم 34 شخصًا بينهم أطفال من شمال سوريا نحو دمشق تمهيدًا لعودتهم
و أوضح ألبانيزي أن أي مواطن ينجح في العودة إلى أستراليا سيواجه ملاحقة قضائية فورية بموجب قوانين مكافحة الإرهاب الصارمة، حيث تعتبر البلاد الإنتماء للمنظمات الإرهابية جريمة تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 25 عامًا، بالإضافة إلى امتلاك السلطات صلاحية سحب الجنسية من الأفراد الذين يحملون جنسية مزدوجة
هذا المسار المثير للجدل يواجه معارضة سياسية قوية داخل البرلمان الأسترالي من الحزبين الحاكم والمعارض، بينما تواصل الأجهزة الأمنية مراقبة الوضع عن كثب لضمان تطبيق أقصى عقوبات القانون على أي شخص يثبت تورطه في نشاطات غير قانونية أثناء تواجده في مناطق الصراع
إرسال التعليق