نينوى الغد / تحرير م.ا
أعلنت لجنة تنفيذ المادة 140 الدستورية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء الاتحادي، من خلال وثيقة رسمية وقعها رئيس اللجنة هادي العامري، أن قراراتها قطعية وواجبة التطبيق قانونًا، مشددة على حظر فرض أي تغييرات أو قرارات إدارية داخل المناطق المتنازع عليها في محافظة نينوى دون استشارة اللجنة والتنسيق المباشر معها
وأشارت الوثيقة إلى عدم قانونية القرارات الصادرة عن بعض رؤساء الوحدات الإدارية التي قد تسبب تغييرًا ديموغرافيًا يضر بمسار المادة 140، حاصرةً المناطق المعنية في أقضية تلكيف وعقرة ومخمور بجميع نواحيها، إلى جانب نواحي بعشيقة وزمار والقحطانية، مع إرسال إشعارات رسمية بهذا الخصوص إلى ممثلية حكومة إقليم كوردستان والمكاتب القانونية والإدارية المعنية في نينوى
