خطت وزارة العدل خطوة جديدة في مسار تحديث قطاع التسجيل العقاري، بعد إنجاز مشروع تعديل قانون التسجيل العقاري، في إطار خطة تستهدف مواءمة التشريعات مع مشروع التحول الرقمي واعتماد أنظمة الأتمتة في دوائر التسجيل بمختلف المحافظات.
وقالت الوزارة، في بيان، إنها أنجزت مشروع تعديل قانون التسجيل العقاري وأحالته إلى مجلس الدولة لغرض تدقيقه والمصادقة عليه، تمهيدًا لرفعه إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة لإقراره.
وأضافت أن مشروع التعديل يأتي استجابة للتطورات المتسارعة في مجال التحول الرقمي، وبالتزامن مع تطبيق نظام الأتمتة في دوائر التسجيل العقاري، بما يسهم في تحديث الإطار القانوني المنظم لعمل هذه الدوائر، وتطوير آليات إنجاز المعاملات بما ينسجم مع التقنيات الحديثة.
وأوضحت الوزارة أن التعديلات المقترحة تهدف إلى توفير بيئة قانونية تدعم التحول الإلكتروني، وتعزز كفاءة الأداء المؤسسي، فضلاً عن تبسيط الإجراءات الإدارية والحد من الروتين، بما ينعكس إيجابًا على سرعة إنجاز معاملات المواطنين ودقتها.
وأكدت أن إعداد المشروع جاء بمتابعة مباشرة من وزير العدل خالد شواني، الذي وجّه بضرورة تطوير المنظومة القانونية بما يواكب التطور التكنولوجي، ويسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب تعزيز الشفافية والدقة في إجراءات التسجيل العقاري.
وأشارت الوزارة إلى أن إقرار التعديلات سيسهم في دعم مشروع الأتمتة الذي تعمل على تنفيذه، ويشكل خطوة مهمة نحو تحديث قطاع التسجيل العقاري، بما ينسجم مع توجهات الحكومة في تطوير الخدمات العامة والتحول إلى الإدارة الإلكترونية.
