نينوى الغد / تحرير م.ا
أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية حكمًا حضوريًا بالحبس الشديد لمدة سنتين بحق عضو مجلس النواب العراقي الحالي محمد ناصر دلي الكربولي مع فرض غرامة مالية قيمتها 10 ملايين دينار عراقي
وجاء هذا القرار القضائي بعد تحقيقات موسعة أجرتها هيئة النزاهة الإتحادية وأثبتت بالدليل القاطع تورط النائب في قضية مساومة وطلب منافع مادية مقابل استغلال منصبه ونفوذه النيابي للتدخل في ملفات تابعة لوزارة التربية
وتتلخص تفاصيل الجريمة في قيام المدان بطلب مبلغ مالي قدره 50 ألف دولار أمريكي من أحد المشتكين مقابل وعود بالتدخل المباشر لإغلاق اللجان التحقيقية المشكلة بحقه داخل مديرية تربية الكرخ الأولى ومنع اتخاذ أي إجراءات قانونية أو إدارية قد تؤدي إلى إعفائه وضمان استمراره في منصبه الحالي مديرًا لإحدى المدارس
وبعد اطلاع المحكمة على كافة الأدلة والإثباتات والشهادات المتحصلة في القضية وجدت أنها كافية ومقنعة لإدانته بشكل قاطع وعليه أصدرت سلطات القضاء قرارها العقابي وفقاً لأحكام القرار رقم 160 لسنة ثلاث وثمانين وتسعمائة وألف ليكون الحكم نافذًا بحقه فورًا وبشكل حضوري
