وضعت وزارة الداخلية السعودية محددات صارمة لضبط التجاوزات خلال موسم الحج، حيث أقرت عقوبة مالية تصل إلى مائة ألف ريال تُفرص على كل جهة أو فرد يتقدم بطلب تأشيرة زيارة لشخص يثبت تورطه في أداء المناسك أو محاولة ذلك دون تصريح، أو حتى مجرد محاولة التواجد في العاصمة المقدسة والمشاعر دون مسوغ قانوني
وتأتي هذه الخطوة لتعزيز المسؤولية القانونية على مقدم الطلب، حيث أوضحت الوزارة أن العقوبة المالية لا تتوقف عند مبلغ ثابت بل تتضاعف بتعدد الأشخاص المخالفين المرتبطين بالتأشيرات الصادرة، وذلك ضمن حزمة من التدابير التنظيمية الرامية إلى حماية أمن الحجاج وضمان أداء الشعائر في بيئة منظمة تخضع للضوابط الرسمية المعتمدة، مع التشديد على ضرورة الإلتزام الكامل بالتعليمات لتفني الوقوع تحت طائلة هذه المساءلة القانونية والمادية الجسيمة
إرسال التعليق