تتواصل التحركات البرلمانية المكثفة بهدف حسم ملف تثبيت عقود الإحتياط في مديريات التربية والبالغ عددهم نحو ألفين وخمسمائة متعاقد، وذلك عقب إعلان وزارة المالية رسميًا عن توفير التخصيصات المالية اللازمة لإنهاء هذا الملف الذي ظل معلقًا لفترة طويلة
وكشف النائب مصطفى عبد الهادي عن استكمال وزارة المالية لكافة الإجراءات المتعلقة بالتمويل وتوجيه كتاب رسمي لوزارة التربية التي صادقت بدورها على جميع العقود والمحاضر الخاصة بالمديريات في المحافظات، مؤكدًا أن جميع المتطلبات الأساسية من قوائم ومباشرات أصبحت مكتملة ومطابقة تماماً للمعايير المطلوبة
وتتجه الأنظار حاليًا نحو رئاسة مجلس الوزراء لاستكمال المصادقة النهائية وإصدار أوامر التثبيت الرسمية، حيث وُصفت الإجراءات المتبقية بأنها إدارية ميسرة بعد تذليل العقبة الأكبر التي كانت تتمثل في تأمين المبالغ المالية
ويسعى الحراك النيابي المستمر إلى ضمان عرض الملف في أقرب جلسة للمجلس للتصويت عليه مباشرة، مما ينهي حالة الإنتظار لهذه الشريحة ويمنحها كافة الحقوق الوظيفية المستحقة ضمن الملاك الدائم، في خطوة تعكس جدية المؤسستين التشريعية والتنفيذية في إنصاف الكوادر التربوية وتعزيز الإستقرار الوظيفي في هذا القطاع الحيوي
إرسال التعليق