كشفت وزارة الزراعة عن حزمة من الإجراءات التنظيمية الهادفة إلى حماية الثروة الحيوانية والنهوض بالواقع الزراعي عبر اعتماد الرزنامة الزراعية كأداة أساسية للموازنة بين الإستيراد والمنتج المحلي بما يضمن استقرار الأسعار في الأسواق الوطنية وتجنب الإغراق السلعي
وأكد الوكيل الفني للوزارة ميثاق عبد الحسين أن حماية الثروة الحيوانية من الأوبئة العابرة للحدود باتت تخضع لمنظومة رقابية صارمة تبدأ من بلد المنشأ عبر الحجر البيطري والفحوصات الإستباقية وصولًا إلى تشديد الرقابة في المنافذ الحدودية وتنظيم حركة الحيوانات داخليًا لمنع انتقال الإصابات بين المناطق
وفي سياق تعزيز الأمن الغذائي وتطوير البنية التحتية للقطاع، أعلن عبد الحسين عن توجه الوزارة لإطلاق حوافز استثمارية كبرى تشمل إعفاءات ضريبية وتوفير الأراضي والخدمات لإنشاء مصانع التعليب والتغليف، معتبرًا هذه الخطوة ضرورة استراتيجية لتقليل الهدر في المحاصيل الموسمية وتحقيق قيمة مضافة للمنتج الوطني
وتسعى الوزارة من خلال هذه السياسة إلى تشجيع التعاقد المباشر بين المزارعين والمصانع لضمان استقرار الإنتاج وتحسين دخل الفلاح، بالتوازي مع استمرار الرقابة الصحية الميدانية والتنسيق مع الجهات المختصة للحد من تحكم الوسطاء في أسعار اللحوم والبيض والدواجن بما يحمي القوة الشرائية للمستهلك
إرسال التعليق