انتهى اجتماع قوى “الإطار التنسيقي” الشيعي، الذي ترقبه العراقيون مساء أمس لحسم اسم مرشح رئاسة الحكومة الجديدة، من دون التوصل إلى اتفاق، ما أبقى المشهد السياسي مفتوحًا على مزيد من التأجيل قبل انتهاء المهلة الدستورية.
وأفادت مصادر سياسية، اليوم السبت، بأن الاجتماع اختتم دون حسم ملف اختيار المرشح، رغم تصاعد الضغوط السياسية والدستورية للإسراع في تقديم اسم الكتلة النيابية الأكثر عددًا لتشكيل الحكومة.
وبحسب المصادر، طرح رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني خلال الاجتماع اسمين لتولي المنصب، هما هادي العامري وحيدر العبادي.
وكانت الأوساط السياسية قد تداولت خلال الأيام الماضية عدة أسماء أخرى، من بينها نوري المالكي، والسوداني، وباسم البدري، وباسم العوادي، ومحمد الدراجي، وعدنان الزرفي، إلى جانب شخصيات أخرى لم يُكشف عنها رسميًا.
في المقابل، دعا رئيس الجمهورية نزار آميدي قوى الإطار التنسيقي إلى الإسراع في تقديم مرشحها ضمن التوقيتات الدستورية، مؤكدًا أن هذا الاستحقاق لا يحتمل التأخير ويقع ضمن المسؤولية الوطنية.
وشدد الرئيس العراقي، في منشور عبر منصة “إكس”، على أهمية إنجاز هذا المسار بما يعزز الاستقرار السياسي، ويضمن انتظام عمل مؤسسات الدولة، ويلبي تطلعات المواطنين، خصوصًا في ظل الظروف الحساسة التي تمر بها البلاد.
وهدّد بعض أعضاء مجلس النواب العراقي بتقديم اسم إلى رئيس الجمهورية، في حال عدم اتفاق الإطار التنسيقي على ترشيح شخصية للمنصب خلال المهلة الدستورية، وذلك للضغط على الكتل والأحزاب الشيعية التي لا تزال منقسمة بشأن الأسماء وآلية التصويت على المرشح الجديد لرئاسة مجلس الوزراء المقبل.
وتنتهي المهلة الدستورية لتسمية مرشح تشكيل الحكومة يوم الاثنين المقبل، بعد مرور 15 يومًا على انتخاب رئيس الجمهورية في الحادي عشر من الشهر الجاري.
إرسال التعليق