قدم أعضاء في مجلس النواب، يوم السبت، مقترحا نيابيا لتعديل قانون العقوبات، ولا سيما المادة (372)، بهدف الحد من الخطابات والتصريحات الطائفية في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بحق الرموز والمعتقدات الدينية.
وقالوا في تصريحات صحفية، إن التعديل “لا يقيّد الحريات، بل يضع إطاراً يميّز بين حرية التعبير المسؤولة وخطاب الكراهية المحرّض على الفتنة”، مؤكدة أن حرية الرأي مكفولة دستورياً.
وأضافوا أن المقترح يتضمن تجريم الإساءة العلنية إلى الذات الإلهية والأنبياء وآل البيت والصحابة وزوجات النبي، تصريحاً أو تلميحاً، مع فرض عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة، مبينة أن مقترح التعديل يتضمن السجن 5 سنوات او بغرامة 3 ملايين دينار كل من سب النبي والصحابة وزوجات الرسول، وعلى ألا يكفل المتهم.
كما يشمل المقترح تجريم الاعتداء على معتقدات الطوائف أو شعائرها وتعطيلها، وتخريب أو تدنيس دور العبادة والرموز الدينية، وتحريف الكتب المقدسة أو الإساءة لتعاليمها، فضلاً عن إهانة الرموز الدينية أو السخرية من الشعائر.
وأشاروا إلى أن التعديل ينص أيضاً على تشديد العقوبات في حال التكرار، مؤكدين أن القانون سيُطبق على الجميع دون استثناء لمواجهة خطاب الكراهية والنعرات الطائفية وحماية وحدة المجتمع.
وتنص المادة (372) من قانون العقوبات العراقي على معاقبة كل من يعتدي علناً على معتقدات أو شعائر دينية لإحدى الطوائف، أو يتعمد التشويش على إقامة مراسمها، أو يخرّب أو يدنّس أماكن العبادة والرموز الدينية، وذلك بعقوبات تصل إلى الحبس أو الغرامة وفقاً لطبيعة الفعل المرتكب.
إرسال التعليق