أعلن مجلس الخدمة العامة الإتحادي اليوم الإثنين عن تحرك رسمي واسع يهدف إلى معالجة ملف البطالة بين الخريجين، حيث وجه خطابًا مباشرًا إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء للمطالبة بإدراج 83 ألف درجة وظيفية جديدة ضمن مشروع قانون موازنة عام 202
وتأتي هذه المبادرة في إطار سعي المجلس لتوسيع قاعدة التعيينات الحكومية بما يتناسب مع حجم الكفاءات العلمية المتراكمة والإحتياجات الفعلية لمؤسسات الدولة، مع التأكيد على الجاهزية الكاملة لإدارة هذا الملف الضخم فور إقراره قانونيًا
وفي تفاصيل هذا المقترح، أوضح المتحدث بإسم المجلس فاضل الغراوي أن هذه الدرجات مخصصة لإستيعاب فئات متنوعة تشمل الطلبة الأوائل وحملة الشهادات العليا الذين يكملون متطلباتهم لغاية الأول من يناير لعام 2026، بالإضافة إلى استهداف قناة النخبة
كما حرص المجلس في خطته على إقرار مسارات تعيين مستقلة تضمن الإنصاف لشرائح مجتمعية ومهنية محددة، مثل ذوي الشهداء والخريجين القدامى والمهندسين، فضلًا عن تخصيص حصص للمكونات والأقليات بما في ذلك أبناء الطائفة الكاكائية والناجيات الإيزيديات، لضمان تمثيل عادل وشامل في الوظيفة العامة
من الناحية اللوجستية، أكد الغراوي أن المجلس انتهى من تحديث البنية التحتية الفنية وأنظمة التقديم الإلكتروني، مشيرًا إلى أن عملية التوزيع ستعتمد كليًا على نظام النقاط التفاضلية الذي يراعي الإستحقاق القانوني والمعايير المهنية بعيدًا عن التدخلات البشرية
ويهدف هذا التنسيق المستمر بين المجلس والجهات الحكومية والبرلمانية إلى ضمان وصول هذه الدرجات للوزارات التي تعاني من نقص فعلي، مما يساهم في رفع كفاءة الجهاز الإداري وتوفير فرص عمل حقيقية تنسجم مع متطلبات سوق العمل العراقي
إرسال التعليق