تشهد الساحة السياسية في العراق تصعيدًا جديدًا في التعقيد، عقب انتخاب رئيس الجمهورية نزار آميدي، حيث لم يُترجم هذا الحدث إلى انفراج سياسي، بل تحول إلى بداية أزمة أخرى تتمحور حول منصب رئيس الوزراء
فقد أظهر هذا التطور حجم الإنقسام داخل تحالف “الإطار التنسيقي”، الذي فشل حتى الآن في التوصل إلى اتفاق واضح بشأن الشخصية التي ستقود الحكومة المقبلة
وتتزايد المؤشرات على تراجع حظوظ نوري المالكي، في ظل تحول مواقف عدد من القوى التي كانت تدعمه سابقًا، ما يعكس إعادة ترتيب داخلية في موازين القوى
كما أن مقاطعة كتلته لجلسة انتخاب الرئيس حملت دلالات سياسية واضحة، تعكس محاولة للضغط على بقية الأطراف وإعادة خلط الأوراق داخل التحالف
في الوقت نفسه، يبرز اسم رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني كأحد الخيارات المطروحة بقوة للإستمرار في المنصب لولاية جديدة، وسط حديث عن تفاهمات غير معلنة بهذا الشأن، إلا أن هذا الطرح لم يحظَ بإجماع، بل زاد من حدة التباينات داخل الإطار، ما ينذر بإمكانية انقسامه إلى أكثر من محور سياسي
ومع دخول المهلة الدستورية لتكليف رئيس الوزراء حيز التنفيذ، تبدو القوى السياسية أمام اختبار حاسم، في ظل اتجاه محتمل لإعتماد مبدأ الأغلبية لحسم القرار، بدلًا من التوافق التقليدي.،هذا التحول، إن تحقق، قد يغير طبيعة التحالفات السياسية في المرحلة المقبلة، ويفتح الباب أمام إعادة تشكيل المشهد السياسي برمته
في ضوء ذلك، يبدو أن العراق يقف أمام مرحلة تفاوضية صعبة، قد تطول وتزداد تعقيدًا، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى مآلات هذا الصراع وتأثيره على الإستقرار السياسي ومستقبل الحكومة القادمة
إرسال التعليق