أكدت فرنسا رفضها القاطع لأي توجه يهدف لفرض رسوم مالية على حركة الملاحة في مضيق هرمز، حيث اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن هذا المقترح الذي طرحه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ومساسًا بمبدأ حرية الملاحة في المياه الدولية، واصفًا إياها بأنها حق عام وإنساني لا يجوز تقييده بأي عوائق أو أعباء مالية
وفي تصريحات صحفية أدلى بها لإذاعة “فرانس إنتر”، شدد بارو على أن هذا المشروع “غير قانوني” ولن يقبل به أحد، مؤكداً أن المياه الدولية يجب أن تظل مفتوحة بالكامل أمام حركة السفن العالمية دون استثناء، كما وجه دعوة لإيران للتعاون في تأمين انسيابية الحركة عبر المضيق، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن الملاحة لن تستعيد سلاستها المعهودة إلا من خلال توصل الأطراف المتصارعة إلى اتفاق سياسي شامل ينهي حالة التوتر القائمة
وعلى صعيد التحركات الدبلوماسية، ربط الوزير الفرنسي بين نجاح أي اتفاق لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران وبين ضرورة شموله للعمليات العسكرية الدائرة في لبنان، معبرًا عن تنديد باريس بالضربات الإسرائيلية المكثفة التي استهدفت الأراضي اللبنانية مؤخرًا ،كما أشار بارو إلى تطلع بلاده لأن تشهد محادثات السلام المرتقبة في باكستان تقديم طهران لسلسلة من التنازلات الجوهرية التي تساهم في خفض التصعيد وإرساء دعائم الإستقرار في المنطقة
إرسال التعليق