كشفت وزارة العدل العراقية عن حصيلة جديدة لأعداد المفرج عنهم بموجب قانون العفو العام، مؤكدة أن المؤسسات الإصلاحية التابعة لدائرة الإصلاح أطلقت سراح 12130 نزيلًا منذ بدء العمل بالقانون وحتى نهاية شهر آذار لعام 2026
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي تتويجًا لجهود تنسيقية مكثفة مع السلطات القضائية لضمان تدقيق ملفات المشمولين بدقة متناهية، والتأكد من استيفائهم لكافة الضوابط القانونية والتعليمات المنصوص عليها في التشريع، بما يضمن سيادة القانون وتحقيق العدالة في منح الحقوق لمستحقيها
وتواصل الفرق واللجان المتخصصة في دائرة الإصلاح العراقية عملياتها الميدانية لتدقيق ما تبقى من ملفات النزلاء، سعيًا منها لرفع وتيرة العمل وإنجاز المعاملات الإدارية والقانونية في أسرع وقت ممكن للمساهمة في تخفيف الزخم داخل السجون
وتؤكد الوزارة إلتزامها الكامل بمتابعة تنفيذ أحكام القانون بكل شفافية، مع الحرص على تطبيق المعايير القانونية الصارمة التي تفرز المستحقين الفعليين للعفو، بما يتماشى مع التوجهات الحكومية الرامية إلى تعزيز ملف حقوق الإنسان وتحديث المنظومة الإصلاحية في العراق عبر إجراءات قانونية واضحة وموثقة
إرسال التعليق