أثار قرار إعادة إغلاق الورش الصناعية المنتشرة في الأحياء السكنية بمدينة الموصل جدلًا واسعًا بين مؤيد ومعارض. وطالب بعض أصحاب هذه المحال بتأجيل التنفيذ حتى يتم إيجاد مواقع بديلة، خوفًا من أن يؤثر القرار على أرزاقهم اليومية وقوت عائلاتهم.
من جانبه، أوضح قائممقام الموصل هشام الهاشمي لنينوى الغد أن القرار جاء استجابة لشكاوى المواطنين، مؤكدًا أن البلدية كُلفت بتخصيص أراضٍ لمن لا يجد مكانًا في المناطق الصناعية. وأوضح أن الهدف الأساسي من تنفيذ القرار هو تنظيم المدينة وتحسين مظهرها العام، بما ينسجم مع خطط تطوير البنية التحتية والخدمات البلدية.
ويظل الجدل مستمرًا بين الطرفين: جهة ترى أن النقل إلى المناطق الصناعية خطوة ضرورية للحفاظ على جمال المدينة وتنظيم العمل، بينما يخشى أصحاب الورش من أن يؤدي الترحيل إلى تكاليف إضافية وإرهاق وربما تهديد لمصادر رزقهم اليومية. وأكد آخرون أن التجميع في مكان واحد قد يسهل عمليات الصيانة والإدامة ويجعل إدارة الورش أكثر فعالية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات تتخذها قائممقامية الموصل والبلدية لضبط الانتشار العشوائي للورش الصناعية داخل الأحياء السكنية، حيث تركز على الجمع بين التنظيم العمراني ومراعاة مصالح المواطنين لضمان تحقيق التوازن بين التطوير وحماية مصادر رزق الأهالي.
إرسال التعليق