شهد حي “نوروز” ذو الغالبية الكوردية في محافظة كركوك، اليوم الأحد، حالة من التوتر الأمني عقب مداهمة قوة من الجيش العراقي لأحد المنازل السكنية والمطالبة بإخلائه فورًا بداعي عائديته لوزارة الدفاع، قبل أن تنسحب القوة لاحقًا إثر تدخلات واتصالات من جهات معنية حالت دون تفاقم الموقف ميدانيًا
وأفاد شهود عيان من سكنة الحي بأن العائلة المستهدفة تقيم في العقار منذ عام 2004، مشيرين إلى أن هذا الإجراء أثار قلقًا واسعًا بين الأهالي كونه يمس ملف الملكيات المتنازع عليها في كركوك، وهي المناطق المشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي التي تعالج التغييرات الديموغرافية والنزاعات العقارية الموروثة
وتأتي هذه الحادثة لتعيد تسليط الضوء على حساسية الملف العقاري في كركوك، حيث تتقاطع ادعاءات المؤسسات الحكومية والعسكرية مع حقوق السكن الطويلة للمواطنين، في ظل دعوات شعبية وقانونية لضرورة إيجاد حلول جذرية تمنع الإحتكاكات الميدانية وتضمن حقوق جميع الأطراف وفق الأطر الدستورية والقانونية النافذة
إرسال التعليق