أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين حكمًا رادعًا يقضي بالسجن لمدة عشر سنوات بحق ثلاثة مدانين من موظفي ديوان محافظة صلاح الدين وذلك على خلفية تورطهم في جريمة فساد مالي ألحقت ضررًا جسيمًا بالمال العام العراقي
و كشف مجلس القضاء الأعلى في بيان رسمي أن المدانين الذين كانوا يشغلون عضوية لجنة الإشراف والتنفيذ على مشروع حيوي لإنشاء إحدى عشرة مدرسة في المحافظة أقدموا على مخالفة الضوابط القانونية والإدارية من خلال صرف مبالغ مالية كبيرة لصالح أحد المقاولين دون أن يتم تحقيق أي تقدم فعلي في نسب إنجاز المشروع على أرض الواقع مما يعد هدرًا متعمدًا للمقدرات المخصصة للقطاع التربوي
وجاء هذا القرار القضائي المستند إلى أحكام المادة 318 من قانون العقوبات العراقي وبدلالة مواد الإشتراك 47 و48 و49 ليعزز إجراءات المحاسبة والرقابة على المشاريع الخدمية المعطلة حيث تبين من خلال التحقيقات أن صرف الأموال تم دون استيفاء الشروط الفنية أو التأكد من التنفيذ الميداني مما أدى إلى ضياع فرصة إنجاز المؤسسات التعليمية في وقتها المحدد وهو ما دفع المحكمة إلى اتخاذ هذه العقوبة المشددة بحق الموظفين المتورطين لتكون رسالة واضحة لكل من يحاول العبث بالمال العام أو استغلال المنصب الوظيفي لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المصلحة العامة للدولة والمواطنين
إرسال التعليق