أصدرت المحكمة الإتحادية العليا، اليوم الأحد، تقريرًا تفصيليًا كشف عن حجم نشاطها القضائي خلال عام 2025، حيث أظهرت الإحصائيات الرسمية تعاملًا مكثفًا مع الدعاوى الدستورية والطلبات الولائية بما يعزز دورها في حماية الدستور العراقي وسيادة القانون
ووفقًا للتقرير الذي اطلعت عليه “السومرية نيوز”، فقد بلغ إجمالي الدعاوى المنظورة أمام المحكمة خلال العام الماضي 313 دعوى، توزعت بين 264 دعوى جديدة أقيمت خلال عام 2025، و49 دعوى أخرى كانت مدورة من العام الأسبق 2024، وقد نجحت المحكمة في حسم وإنجاز 268 دعوى من المجموع الكلي، في حين تم تدوير 45 دعوى متبقية للنظر فيها خلال العام الحالي 2026
وعلى صعيد طلبات الأوامر الولائية، أشار التقرير إلى أن المحكمة استقبلت 24 طلبًا خلال العام المنصرم، حيث تم إنجاز وحسم 23 طلبًا منها بدقة وسرعة، وبقي طلب واحد فقط تم ترحيله إلى جدول أعمال العام 2026، مما يعكس كفاءة المنظومة القضائية في التعامل مع الملفات الحساسة التي تقع ضمن اختصاص المحكمة الإتحادية العليا
إرسال التعليق