اتخذت الحكومة العراقية يوم الأربعاء الموافق 18من شباط لعام 2026 مجموعة من القرارات الحاسمة والإجراءات القانونية المشددة التي تهدف بشكل مباشر إلى منع انخراط المواطنين العراقيين في صفوف الجيش الروسي للمشاركة في الحرب الدائرة ضد أوكرانيا والتي دخلت عامها الرابع حيث استندت هذه التحركات إلى رؤية الدولة العراقية بضرورة النأي بالنفس عن الصراعات الدولية والإلتزام بالحياد الإيجابي الذي ينص عليه الدستور العراقي
وقد شملت هذه الإجراءات تفعيل المواد القانونية الصارمة في قانون العقوبات العراقي التي تجرم إلتحاق المواطنين بالقوات المسلحة التابعة لدول أجنبية أو العمل كمرتزقة في النزاعات المسلحة الخارجية مع التأكيد على أن المخالفين لهذه القوانين سيواجهون أحكامًا قضائية قاسية قد تصل إلى السجن المؤبد فضلًا عن توجيه الأجهزة الأمنية والإستخباراتية بضرورة الرصد الدقيق والتحري عن أي نشاطات مشبوهة تقوم بها شركات أو مكاتب تدعي توفير فرص عمل في الخارج بينما تقوم في الواقع بعمليات تجنيد منظمة مستغلة الظروف المعيشية لبعض الشباب
وفي إطار المساعي الدبلوماسية كثفت وزارة الخارجية العراقية تواصلها مع السفارة الروسية في بغداد لإبلاغها رسميًا برفض العراق القاطع لإستدراج مواطنيه للقتال مع ضرورة التنسيق المشترك لتبادل البيانات وتحديد الأعداد الدقيقة للمتواجدين هناك لضمان عودتهم ومنع استقطاب المزيد منهم خاصة وأن السلطات رصدت وعودًا وهمية بمنح الجنسية الروسية أو مبالغ مالية كبيرة مقابل التطوع وهو ما اعتبرته بغداد انتهاكًا لسيادة المواطن العراقي وتجاوزًا على إلتزامات العراق الدولية
إرسال التعليق