وجّه جهاز الأمن الوطني ضربة جديدة للفساد المالي والإداري عبر عملية نوعية أطاحت بمدير مؤسسة حكومية في المثنى، حيث قُبض عليه متلبسًا بجريمة الرشوة أثناء تقاضيه مبلغ 15 مليون دينار مقابل تمرير قرار رسمي، وهو ما أفضى سريعًا إلى صدور حكم قضائي بسجنه لعشر سنوات استنادًا للمادة 307 من قانون العقوبات العراقي
ولم تتوقف العملية عند هذا الحد، بل شملت اعتقال موظف آخر في نفس الدائرة بتهمة ابتزاز المراجعين، إلى جانب الإطاحة بمنتحل صفة “معقّب” في بغداد كان يستدرج ضحاياه عبر منصات التواصل الإجتماعي للنصب عليهم، حيث ضبطت السلطات بحوزته مصوغات ذهبية مسروقة، ليُحال جميع هؤلاء المتورطين إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل
إرسال التعليق