أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية اليوم الأربعاء، 18 شباط 2026، أحكامًا قضائية مشددة بالسجن لمدة عشر سنوات بحق المديرين المفوضين السابقين لكل من شركة “أنصار الراية والفوارس” وشركة “ميزان العراق”، وذلك بعد إدانتهما رسميًا بالتورط في جريمة اختلاس المبالغ المالية الضخمة الناتجة عن ملف “سرقة الأمانات الضريبية”
وكشفت التحقيقات القضائية التي أعلن عنها مجلس القضاء الأعلى عن قيام المدانين بنقل الأموال المختلسة إلى خارج الأراضي العراقية بطرق غير مشروعة، وتوظيفها في عمليات غسيل أموال شملت اقتناء عقارات وأصول وسيارات فارهة بهدف إخفاء معالم الجريمة
واستندت المحكمة في قرارها إلى أحكام المادة 36 وبدلالة المادة 2 (أولًا وثالثًا) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015 المعدل، معززةً بمواد الاشتراك من قانون العقوبات العراقي (47، 48، 49)، لتأكيد الملاحقة القانونية الصارمة ضد المتجاوزين على المال العام والمشاركين في تقويض الإستقرار الإقتصادي للبلاد
إرسال التعليق