بعد أيام من القلق والاستياء في أوساط الموظفين بسبب تأخر صرف الرواتب، اتخذت وزارة المالية العراقية إجراءً استثنائيًا لمعالجة الأزمة، موجِّهةً جميع المصارف الحكومية بالالتزام بالدوام الرسمي يومي الجمعة والسبت، الموافقين 30 و31 كانون الثاني 2026، لحين استكمال إجراءات صرف الرواتب.
وبحسب وثيقة رسمية صادرة عن مكتب وزير المالية، فإن التوجيه جاء استنادًا إلى توجيه وزيرة المالية، ويشمل الإدارة العامة وكافة فروع المصارف الحكومية، على أن يستمر الدوام خلال ساعات العمل الرسمية وما بعدها إلى حين الانتهاء من توزيع الرواتب بشكل كامل.
وأطلقت وزارة المالية الاتحادية، يوم الخميس، تمويلات رواتب الموظفين في مؤسسات الدولة، مع توجيه المصارف بأن يكون الصرف على وجبات، بما يتناسب مع حجم السيولة المتوفرة.
وفي السياق ذاته، كشف مصدر مطلع، يوم أمس الأربعاء، أن أغلب وزارات ومؤسسات الدولة لم تتسلّم رواتب موظفيها حتى الآن، رغم استكمال الإجراءات الرسمية كافة وإرسال قوائم الرواتب إلى وزارة المالية، مشيرًا إلى أن سبب التأخير يعود إلى شح السيولة النقدية لدى المصارف الحكومية.
وأوضح المصدر أن محدودية النقد المتوفر أدت إلى تأخير صرف المستحقات، على الرغم من جاهزية القوائم التمويلية، لافتًا إلى أن رواتب الموظفين لم تُصرف حتى اليوم الخميس التاسع والعشرين من الشهر، رغم أن موعد صرفها المعتاد يكون غالبًا ما بين العشرين والخامس والعشرين من كل شهر.
وأضاف أن هذا التأخير انعكس بشكل مباشر على الحالة النفسية والمعيشية للموظفين، وأثار حالة من القلق والاستياء، في وقت أكدت فيه وزارة المالية استمرار العمل لحين استكمال عملية الصرف وضمان وصول الرواتب إلى جميع المستحقين.
إرسال التعليق