على خلفية تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن اختيار المالكي رئيسا للحكومة العراقية، أكد المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، بزعامة همام حمودي، أن اختيار رئيس مجلس الوزراء شأن دستوري عراقي خالص، لا يخضع لأي تدخل خارجي.
وقال الناطق الرسمي باسم المجلس، علي الدفاعي، في بيان تابعته نينوى الغد، إن آليات اختيار رئيس الحكومة تتم وفق أحكام الدستور ومسارات العملية السياسية، وبما يحفظ السيادة والاستقرار والمصلحة الوطنية العليا.
وأضاف الدفاعي أن العراق حريص على بناء علاقات متوازنة مع المجتمع الدولي، تقوم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مشددًا على أن البلاد تمتلك مؤسسات دستورية وسياسية قادرة على إدارة استحقاقاتها بإرادة وطنية مستقلة، تعبّر عن خيارات ممثلي الشعب العراقي.
وجاء هذا الموقف ردًا على تدوينة نشرها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء الثلاثاء، على منصة “تروث سوشيال”، قال فيها إن عودة رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي إلى رئاسة الحكومة “أمر لا ينبغي السماح به”.
كما حذّر ترمب من أن الولايات المتحدة قد توقف تقديم الدعم للعراق في حال انتخاب المالكي مجددًا، معتبرًا أن ذلك سيقوض فرص العراق في “النجاح والازدهار والحرية”، وختم تدوينته بالقول: “لنعِد العراق عظيماً من جديد”.
وكان الإطار التنسيقي الشيعي قد أعلن، الأسبوع الماضي، ترشيح نوري المالكي لتولي رئاسة الحكومة المقبلة بعد مخض عسير وانسداد طويل انتهى بتنازل رئيس الوزراء الحالي لحكومة تصريف الاعمال محمد شياع السوداني.
إرسال التعليق