أكدت هيئة الرأي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن قرار مجلس الوزراء الأخير لا يؤثر بأي شكل من الأشكال على مخصصات الخدمة الجامعية الممنوحة لموظفي الخدمة الجامعية المتفرغين، مشددة على أن تلك الاستحقاقات ما تزال محفوظة وفقًا للقوانين النافذة.
وأوضحت الهيئة، في بيان رسمي، أن قرار مجلس الوزراء لا يمس مخصصات الخدمة الجامعية المقررة بموجب قانون الخدمة الجامعية، كما لا يشمل المخصصات الممنوحة وفق أحكام البندين (أولًا) و(ثانيًا) من المادة (14) من القانون ذاته، والخاصة بالموظفين الفنيين والإداريين العاملين في المؤسسات الجامعية.
وبيّنت أن ما ورد في الفقرة (7) من قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2026 ينسجم بشكل كامل مع النصوص القانونية الواردة في قانون الخدمة الجامعية، والتي لا تزال سارية المفعول، مؤكدة عدم وجود أي تعارض قانوني يمس حقوق المنتسبين.
وفي هذا السياق، جددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التزامها بالحفاظ على استحقاقات جميع منتسبيها، سواء العاملين في مركز الوزارة أو في الجامعات العراقية، مؤكدة أن جميع الإجراءات والقرارات تُتخذ ضمن الأطر القانونية والتشريعات المعتمدة.
إرسال التعليق