أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب مؤخرًا عن مبادرة لتشكيل “مجلس السلام” للإشراف على قطاع غزة بعد الحرب، وهي خطة أثارت جدلًا واسعًا
ووفقاً لتقرير نشرته بلومبرغ استنادًا إلى مسودة ميثاق، سعت الإدارة المقترحة إلى مطالبة الدول بدفع مبلغ مليار دولار أميركي كشرط أساسي للبقاء في هذا المجلس
تضمنت بنود المسودة المزعومة أن ترامب سيتولى رئاسة المجلس في البداية، وأن فترة العضوية لكل دولة لن تتجاوز 3 سنوات من تاريخ تفعيل الميثاق، مع إمكانية تجديدها بقرار رئاسي
كما أشارت إلى أن دفع أكثر من مليار دولار نقدًا في السنة الأولى سيمنح الدولة المعنية عضوية دائمة
مع ذلك نفى البيت الأبيض هذه الأنباء بشدة ووصف التقرير بأنه “مضلل”
وأكد بيان رسمي للبيت الأبيض أنه لا توجد حدود دنيا لرسوم العضوية للانضمام إلى مجلس السلام، مشيرًا إلى أن العضوية الدائمة ستكون متاحة فقط للدول الشريكة التي تظهر إلتزامًا راسخًا بالسلام والأمن والازدهار
من جهتها، أشارت وزارة الخارجية الأميركية إلى منشورات سابقة لترامب ومبعوثه الخاص ستيف ويتكوف على وسائل التواصل الإجتماعي حول المجلس، والتي لم تذكر أي تفاصيل مالية محددة بهذا الشأن
ولم يتسن لوكالة رويترز التأكد بشكل مستقل من صحة ما ورد في التقرير
إرسال التعليق