أثار إعلان بلدية الموصل، قبل أربعة أيام، عن موافقة محافظ نينوى على تخصيص أكثر من 400 قطعة أرض سكنية لشريحة الشهداء والجرحى، ضمن المرحلة الأولى المقررة لشهر شباط المقبل، جدلاً واسعًا في المحافظة. جاء ذلك بين مطالب بضم جهات إضافية إلى التخصيصات الجديدة، وبين دعوات لاعتماد الشفافية في توزيع الأراضي والإعلان العلني عن المستفيدين.
وطالبت جهات عدة، لا سيما موظفو دوائر نينوى والموصل، بأن تشملهم التخصيصات، فيما شدد آخرون على ضرورة نشر قوائم الوجبات السابقة للإطلاع العام، لضمان عدم تكرار التخصيص أو وقوع أي استغلال للملف السكني.
وفي محاولة لكشف الغموض والحد من التأويلات والاتهامات، طالب نشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالكشف الكامل والعلني عن “الأرشيف الأسود والأبيض” لتوزيع الأراضي منذ عام 2017 وحتى اليوم، بما يشمل جميع الوجبات التي صدرت في عهد المحافظين السابقين.
وشمل التدقيق والإفصاح عدة مراحل:
الكشف عن كافة السجلات والقرارات الصادرة في عهد المحافظ الأسبق نوفل العاكوب وما رافقها من ملفات تحقيقية.
مراجعة وجبات الأراضي وتحديد الجهات المستفيدة في عهد المحافظ الأسبق منصور المرعيد.
تدقيق قوائم المستفيدين من الموظفين وذوي الشهداء والشرائح الأخرى، لضمان عدم حدوث تكرار أو استغلال، مع التركيز على الوجبات السابقة في عهد المحافظ الأسبق نجم الجبوري.
الإعلان عن نتائج التدقيق والوجبات الأخيرة في عهد المحافظ الحالي عبد القادر الدخيل، بما فيها أراضي الغزلاني ومنتسبي التربية.
ويأتي هذا الإعلان ضمن جهود بلدية الموصل لتوضيح ملفات تخصيص الأراضي، وتعزيز مبدأ الشفافية والعدالة في توزيع الأراضي السكنية بين المستحقين.
