أصدرت هيئة النزاهة الإتحادية توصية ملزمة للوزارات والجهات الحكومية كافة بضرورة التطبيق الفوري لتوصيات فرق الدفاع المدني ضمن جداول زمنية محددة
كما دعت الهيئة إلى إزالة كافة التجاوزات القائمة على الشوارع والأرصفة التي تعيق حركة آليات الطوارئ
وحثت الهيئة في تقرير مفصل كُلًا من أمانة بغداد ودوائر البلديات على تفعيل قانون الدفاع المدني الذي يلزم أصحاب المشاريع التجارية والصناعية والسياحية والسكنية متعددة الطوابق بعرض مخططات أبنيتهم على المديرية العامة للدفاع المدني للموافقة عليها وتجنب وقوع الكوارث والحوادث
وكشف التقرير أن أغلب المجمعات التجارية والسكنية القائمة لم تلتزم بهذا الإجراء مشيرًا إلى أهمية التنسيق مع الدفاع المدني حتى في تصاميم شبكات المياه لتحديد مواقع فوهات الحريق ومواصفاتها الفنية
وفي سياق متصل أوضح التقرير أن مديرية الدفاع المدني اتخذت إجراءات قانونية صارمة بحق المشاريع المخالفة حيث تم غلق 12185 مشروعًا وتغريم 5192 مشروعًا وإحالة 2067 مشروعًا إلى محاكم الجنح في الفترة بين يناير 2024 وأغسطس 2025
وحذرت الهيئة من أن الأسواق التجارية الشعبية تُشكّل خطرًا كبيرًا بسبب ضيق الأزقة والممرات ووجود مخازن في بنايات قديمة أو مشيدة بمواد سريعة الإشتعال (سندويج بنل) بالإضافة إلى قلة فوهات الحريق واندثارها مما يجعل مهمة الإطفاء صعبة للغاية في حال وقوع حريق
إرسال التعليق