ركّزت هيئة النزاهة، اليوم الأربعاء، على قضية تضخم أموال الموظف وأسرته دون إثبات مصدر مشروع
وأوضحت الهيئة أن دائرة الوقاية نظمت ورشتين تدريبيتين في معهد التطوير النيابي وديوان وزارة التعليم العالي، تناولتا المظاهر السلبية التي قد تضر بالنظام المؤسسي، وبيّنت جريمة تسريب الكتب الرسمية والوثائق وتداولها بطريقة تخالف الواجبات الوظيفية، بالإضافة إلى استعراض العقوبات القانونية والإنضباطية المقررة في التشريعات النافذة
وشملت الورشتان قوانين الكسب غير المشروع وتعارض المصالح والرشوة في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك الرشوة الوطنية والأجنبية وخيانة الأمانة في المنظمات غير الحكومية ذات صفة النفع العام، إضافة إلى حالات تضخم أموال الموظف أو المكلف بخدمة عامة بما لا يتناسب مع الموارد الإعتيادية دون سبب مشروع
كما تم التركيز على تعزيز المساءلة الحكومية وتطبيق مبادئ الشفافية وحماية المال العام، والتعريف بلائحة السلوك الوظيفي رقم 1 لسنة 2016 والتعديل الأول لها، ودورها في ترسيخ أخلاقيات الوظيفة العامة وضمان أداء المهام بشكل صحيح وخدمة للمصلحة العامة، إلى جانب توضيح السند القانوني للائحة والقواعد والإلتزامات المترتبة عليها والأشخاص المشمولين بها
إرسال التعليق