شهدت الساحة السياسية السُنية نقاشات متصاعدة حول إمكانية تعديل الأعراف المتّبعة في توزيع الرئاسات الثلاث، عقب طرح بعض الأطراف فكرة منح منصب رئاسة الجمهورية للمكوّن السني مقابل انتقال منصب رئاسة البرلمان للكورد، وهو طرح أثار الكثير من الجدل دون أن يتحول إلى مسار فعلي.
مصادر سياسية سنية أكدت أن هذه الطروحات لا تتجاوز دائرة النقاشات الإعلامية، مشددة على أن التفاهمات المسبقة بين القوى الكبرى ما تزال ثابتة، وأن موقع كل مكوّن في الرئاسات الثلاث محسوم وفق الاتفاقات التي ارتُضيت منذ سنوات.
القيادي في تحالف العزم، عيسى الساير، أوضح أن تغيّر موازين المناصب أمر “غير وارد”، لافتاً إلى أن توزيع الرئاسات جرى وفق خريطة سياسية راسخة، وأن الحديث عن استبدال رئاسة البرلمان برئاسة الجمهورية “مجرد رغبات شخصية”، بعيدة عن التنفيذ.
القوى السُنية كانت قد أعلنت قبل أيام عن تشكيل “المجلس السياسي الوطني” ليكون إطاراً جامعاً يعزز التنسيق داخل المكوّن خلال الدورة النيابية المقبلة، على أن يتولى المجلس إدارة ملف الترشيحات للمناصب الخاصة بالمكون السني وفق الاستحقاق الانتخابي، بما يضمن الحدّ من النزاعات الداخلية وتقديم المصلحة العامة.
الساير أعرب كذلك عن رغبته بأن يستمر المجلس بعمله حتى بعد اكتمال تشكيل الحكومة واختيار الرئاسات، وألّا يكون مجرد إطار مؤقت ينتهي دوره بانتهاء توزيع المناصب.
في المقابل، أكدت مصادر من داخل مجلس النواب أنّ رئاسة البرلمان ستبقى ضمن حصة تحالف “تقدم”، مع الاتجاه لاختيار شخصية جديدة للمنصب. وتشير المعطيات إلى وجود توافق سياسي أولي على الدفع بوجوه جديدة لتولي الرئاسات الثلاث، انسجاماً مع متطلبات المرحلة السياسية والإقليمية.
وفي الأنبار، تحدثت مصادر حكومية عن صراع داخل المحافظة حول إدارة المناصب المحلية، في ظلّ مساعٍ لإعادة توزيعها بما يعكس نتائج الانتخابات الأخيرة. وتؤكد تلك المصادر أن المحافظة مقبلة على تغييرات واسعة في إدارتها، خصوصاً بعد تصدّر “تقدم” المشهد الانتخابي، الأمر الذي يدفعه لإعادة ترتيب البنية الإدارية بما يتلاءم مع ثقله السياسي.
وتشير المعطيات إلى أنّ هذه التحركات أحدثت تنافساً خفياً بين الشركاء السياسيين داخل الأنبار، فيما يُتوقع أن تكشف الأيام المقبلة ملامح التغييرات التي ستشهدها المحافظة.
إرسال التعليق