ثمّن رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، جهود البنك المركزي العراقي في إعداد وثيقة الإصلاح المصرفي، مؤكداً دعم الحكومة الكامل لمسار تطوير القطاع المالي بما يعزز الاستقرار والشفافية ويرفع كفاءته.
وقال الناطق باسم الحكومة، باسم العوادي، في بيان تابَعته نينوى الغد، إن السوداني اطّلع على آخر المستجدات الخاصة بوثيقة الإصلاح المصرفي، لاسيما ما يتعلق بالمصارف الخاصة، ووجّه بأهمية مراعاة الملاحظات الواردة من رابطة المصارف الخاصة العراقية بشأن التحديات التي تواجه تطبيق بعض بنود الوثيقة، ومنها متطلبات زيادة رأس المال، واعتماد الشريك الاستراتيجي، وكلف التعاقد مع الشركات الخارجية، إضافة إلى التوقيتات الزمنية المقترحة.
وشدد السوداني على ضرورة اعتماد نهج تشاركي بين البنك المركزي والمصارف المحلية عبر تشكيل لجان فنية مشتركة لمراجعة متطلبات الإصلاح وضمان توافقها مع الواقع المالي والاقتصادي الوطني، بما يحقق التوازن بين المعايير الدولية وقدرات المصارف العراقية ويحمي مصالح المستثمرين والعاملين في القطاع.
وبيّن أن تنفيذ الإصلاح المصرفي الشامل سيتم وفق ثلاث خطوات أساسية:
- فتح حوار موسّع بين البنك المركزي والمصارف لتوضيح الجوانب الفنية وآليات التنفيذ التدريجي.
- الالتزام بمبدأ الإصلاح وصياغة المعايير والإجراءات بما يعزز الثقة في القطاع المصرفي ويسهم في تطويره.
- طمأنة الوسط المصرفي برسائل واضحة تؤكد أن الهدف من الإصلاح هو التمكين لا الإقصاء، مع إبقاء باب النقاش مفتوحاً بما يخدم الاقتصاد الوطني.
إرسال التعليق