يتحرك مجلس النواب العراقي حاليًا في مسار تكنولوجي وتشريعي متكامل يهدف إلى إنهاء الإعتماد على قطع خدمة الإنترنت كحل لمنع تسرب الأسئلة الغمتحانية الوزارية، وهي الممارسة التي تسببت بخسائر اقتصادية كبيرة للبلاد طوال السنوات الماضية
وبحسب تصريحات أعضاء في البرلمان، فإن هناك تنسيقًا رفيع المستوى مع الحكومة لتبني تقنيات حديثة تضمن نزاهة الإمتحانات المركزية المقبلة دون شل قطاع الإتصالات، مع التركيز على تشريع قوانين حيوية مثل قانون مكافحة جرائم المعلوماتية وقانون حماية البيانات لتعزيز الأمن السيبراني وحماية النسيج المجتمعي من الابتزاز الإلكتروني
كما تتضمن الخطة النيابية تنظيم الواجبات بين وزارة الاتصالات وهيئة الإعلام والإتصالات من خلال قوانين تخصصية تنهي تقاطع الصلاحيات، مما يمهد الطريق لنهضة رقمية شاملة تحمي بيانات المؤسسات والمواطنين من التهكير والتسريب وتضع حدًا لظواهر الغش والابتزاز بوسائل تكنولوجية متطورة
إرسال التعليق