اختتم في إيطاليا، الاجتماع الدولي التأسيسي لمجموعة مكافحة تمويل تنظيم داعش الإرهابي الذي ترأسه مندوبون عن إيطاليا والولايات المتحدة والسعودية، بإعلان خطة عمل لهذا الغرض.
وأوضحت الخارجية الإيطالية في بيان لها أن الاجتماع، الذي انطلق في روما أمس وحضره مندوبون عن ست وعشرين دولة ومنظمة دولية، خصص لتحليل تمويل داعش، والمشاركة في المصادر الاستخبارية، وتنسيق الجهود لمواجهة الأنشطة المالية والاقتصادية للتنظيم الإرهابي، حيث جرى في نهاية الاجتماع اعتماد خطة عمل.
وأشار البيان إلى أن الخطة التي تبناها المجتمعون تنص على منع تنظيم داعش من استخدام النظام المالي الدولي، بما في ذلك نقل التحويلات المالية غير الخاضعة للتنظيم. ومواجهة النشاط الابتزازي للتنظيم واستغلال الأصول والموارد الاقتصادية، كالبترول والتراث الزراعي والأثري والثقافي، والودائع المصرفية التي تقع في الأراضي الخاضعة لعصابات داعش.
كما شملت الخطة التي خرج بها الاجتماع وقف تدفق الأموال من الخارج، بما في ذلك تلك التي تجري في إطار التبرعات الخارجية أو الناتجة عن الخطف من أجل الابتزاز. ومنع التنظيم من تقديم أي دعم مالي أو مادي للجماعات الإرهابية في أجزاء أخرى من العالم.
ومن بين إجراءات خطة العمل التي اعتمدتها المجموعة وضع تدابير دولية ملموسة من أجل استنزاف مصادر الدخل، والقدرة على تحويل الأموال، وبشكل أعم، استهداف الاستدامة الاقتصادية لداعش.
كما شملت توفير نظام أكثر فاعلية لجمع وتبادل المعلومات، وتبني خطوات مضادة جديدة، والتشجيع على تعزيز التدابير الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإشراك القطاع الخاص بها.
بيان الخارجية الإيطالية أكد على الامتثال الكامل لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن التصدي لداعش وغيرها من الجماعات الإرهابية كتنظيم القاعدة وجبهة النصرة، الناشطين في العراق وسوريا.
وتضم مجموعة مكافحة تمويل داعش، بالإضافة إلى إيطاليا والولايات المتحدة والسعودية كلاً من أستراليا، والبحرين، وبلغاريا، وكندا، والدنمارك، وفرنسا، وجورجيا، وألمانيا، والعراق، واليابان، والأردن، والكويت، ولاتفيا، ولبنان، وهولندا، ونيوزيلندا، وبنما، وبولندا، وقطر، واسبانيا، وتركيا، والإمارات، وبريطانيا.
إرسال التعليق