شدّدت هيئة النزاهة الإتحادية اليوم الأحد على أهمية تضافر الجهود مع وزارة الداخلية وهيئة المنافذ الحدودية لترصين الإجراءات الوقائية التي تحول دون توفير ملاذات آمنة لمرتكبي جرائم الفساد داخل العراق
واستندت الهيئة في رؤيتها إلى تفعيل الأدوات القانونية والإتفاقات الدولية لردع الفساد العابر للحدود مع التركيز على قانون إقامة الأجانب كأداة محورية لمنع دخول أو استقرار المشتبه بهم أو المرتبطين بملفات فساد مالي
كما دعت الهيئة إلى تحقيق أعلى مستويات التكامل المعلوماتي بين الجهات المعنية لضمان عدم منح المتورطين سمات دخول أو جنسية عراقية مع التأكيد على تفعيل الشراكات مع المنظمات الدولية مثل الإنتربول وشبكتي “جلوب” و”كارينك” لتعقب المحكومين وتجفيف منابع تسللهم عبر الحدود الوطنية
إرسال التعليق