في الوقت الذي تعمل مستشارية الأمن الوطني على ووضع اللمسات الأخيرة على مسودة مشروع قانون الحرس الوطني بعد حذف اللجان الأمنية أكثر من أربعين مادة فيه، أكد قيادي في حزب الدعوة الإسلامية أن المسودة الجديدة تقضي بتحديد حصة الحرس الوطني لكل محافظة بثلاثة بالمئة من حجم سكانها الكلي، مؤكدا أن الاعتراضات والمشاكل التي تقف في طريق المسودة تحتاج إلى أسابيع لحلحلتها.
وكان مجلس الوزراء شرع، في جلسته الأولى التي عقدت في أيلول الماضي، بإعداد مشروع قانون لتأسيس قوات الحرس الوطني، وتنظيم المتطوعين من الحشد الشعبي، في مدة أقصاها أسبوعين، عبر لجنة تضم خبراء عسكريين وقانونيين، وهو جزء من اتفاق بين الأحزاب مدعوم دوليا، ويستند الى قناعة بان تحرير المدن من داعش يتطلب إشراك متطوعين من الأهالي أنفسهم، لتخفيف حساسيات طائفية وسياسية.
إرسال التعليق