كشف مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الإثنين، عن إحصائية رسمية وشاملة تتعلق بتطبيق قانون تعديل قانون العفو رقم 27 لسنة 2016 المعدل، وذلك عن شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي
الإحصائية كشفت عن أرقام ضخمة سواء في أعداد المشمولين بالعفو أو في المبالغ المالية المستردة لصالح الدولة
ذكر المجلس في بيان تفصيلي له ورد ل ( نينوى الغد ) أن الحصيلة الكلية للمشمولين بالقانون
بلغ العدد الإجمالي للأشخاص الذين أُطلق سراحهم من السجون ومراكز التوقيف بموجب القانون 40,275 شخصًا
وصل عدد المتهمين الصادرة بحقهم أوامر قبض أو استقدام، إضافة إلى المكفولين والمحكومين غيابيًا والذين شملهم القانون، إلى رقم هائل بلغ 162,084 شخصًا
حقق القانون استردادًا ماليًا كبيرًا لصالح خزينة الدولة، حيث بلغ مجموع8 المبالغ المستردة 86,527,711,627 دينارًا عراقيًا (ستة وثمانون مليارًا وخمسمائة وسبعة وعشرون مليونًا وسبعمائة وأحد عشر ألفًا وستمائة وسبعة وعشرون دينارًا )
وتأتي هذه الإحصائيات لتعكس الأثر الواسع لتطبيق قانون العفو على المنظومة القضائية والسجنية في العراق خلال فترة زمنية قصيرة
إرسال التعليق