الانتهاكات التي نفذتها ميليشيا الحشد الشعبي، ترى لجنة حقوق الإنسان النيابية أنها تسيء لسمعة القوات الأمنية وتسوه التقدم والانتصارات التي تحققت خلال عمليات تحرير الفلوجة.
وشددت اللجنة في بيان على ضرورة تقديم عناصر الحشد الشعبي الذين ارتكبوا هذه الانتهاكات إلى العدالة لينالوا الجزاء العادل الذي يستحقونه، معتبرة أن الانتهاكات التي تعرض لها النازحون كانت حالات فردية وهي تصب بمصلحة داعش.
وأوضح البيان أن اللجنة التحقيقية التي شكلها رئيس مجلس الوزراء، مستمرة في عملها لكشف المسيئين، داعيا دعم النازحين وإغاثتهم والحفاظ على نشوة انتصارات المتحققة هناك.
إرسال التعليق