أعلن مجلس القضاء الأعلى ارتفاع حصيلة الأموال والممتلكات المضبوطة ضمن التحقيقات الجارية في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية السابق عدنان الجميلي، مؤكداً استمرار الإجراءات القانونية والتحقيقية بحق المتورطين في القضية.
وذكر القضاء في بيان أن إجمالي المبالغ المالية المضبوطة حتى الآن بلغ نحو (10) ملايين دولار أمريكي و(31) مليار دينار عراقي، بعد تنفيذ سلسلة من عمليات الضبط والتفتيش المرتبطة بالقضية.
وأضاف أن الجهات المختصة تمكنت من ضبط ما يقارب (20) مليار دينار عراقي كانت مخبأة داخل إحدى المزارع، فضلاً عن إحباط محاولة تهريب نحو (5) مليارات دينار عراقي في إحدى المحافظات، ضمن إطار الإجراءات المتخذة لتعقب الأموال المرتبطة بالملف.
وأشار البيان إلى أن الإجراءات القانونية شملت كذلك ضبط وحجز (70) عقاراً و(21) عجلة حديثة، إلى جانب مصوغات ذهبية تقدر بنحو (3) كيلوغرامات، وذلك في سياق تتبع الموجودات والأصول المرتبطة بالقضية.
وأكد مجلس القضاء الأعلى أن التحقيقات ما تزال مستمرة، إلى جانب ملاحقة المتورطين الآخرين المحتملين، مشدداً على أن الجهات القضائية المختصة تواصل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحين استكمال جميع مراحل التحقيق وإحالة القضايا المتعلقة بالملف وفق الأطر القانونية النافذة.
