نينوى الغد / تحرير م.ا
تقدمت محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزية التابعة لرئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ بطلب رسمي لمخاطبة مجلس النواب العراقي بغية استحصال الموافقة القانونية والنظر في رفع الحصانة النيابية عن النائب ناظم محمد دويج الأسدي استنادًا لأحكام المادة الثالثة والستين من الدستور، وذلك على خلفية تحقيقات تجريها المحكمة في قضية تتعلق بتهم الفساد المالي والإداري والانتفاع الشخصي من الوظيفة العامة
وكشفت وثيقة قضائية رسمية تلقتها ( نينوى الغد ) أن المحكمة تثبتت من قيام النائب المشكو منه بالإتفاق والتنسيق مع وزير العمل والشؤون الإجتماعية السابق لتأسيس شركة تجارية ومقاولات عامة وتكنولوجيا معلومات تحت مسمى شركة التدامل، حيث جرى تسجيلها رسميًا بإسم أحد أفراد حمايته الشخصية وهو المتهم الموقوف حاليًا سامر شاكر هاشم، وذلك للالتفاف على القوانين والإنتفاع المباشر من الأشغال والتعاقدات التي تبرمها الوزارة وتمرير صفقات وعقود مخالفة للضوابط تحقق منافع مادية له ولشركائه
وكشفت التحقيقات الجارية أيضًا عن استغلال هذا النفوذ لمنح الشركة المذكورة رخصة رسمية لإنشاء مكتب تشغيل خاص يعنى باستقدام وتشغيل الأيادي العاملة الأجنبية في العراق، الأمر الذي دفع المحكمة القضائية المختصة بالنزاهة ومكافحة الفساد إلى المطالبة العاجلة برفع الحصانة النيابية عن الأسدي لغرض المضي قدمًا في السير بالإجراءات القانونية والمحاكمة وفق أحكام المادة ثلاثمئة وتسعة عشر من قانون العقوبات العراقي رقم 181 لسنة 1969 المعدل
